خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية
منذ 12 عام وأهل السنة تحت مطرقة الإرهاب من كل جانب في ظل الحكم الشيعي المتمثل بدولة المليشيات ، والمسنود من قبل أمريكا بقيادة إيرانية كاملة تلغي سيادة بلد أسمه العراق ، وهذه المأساة المزدوجة التي طالما تعمدت رئاسة الجمهورية المحصورة بالأحزاب الكردية بالتهرب منها بل النفي المطلق باتت تعترف بتصريحات مهينة بل بتخاذل وذل ما بعده ذل لإيران الشر عدوة العراق الكبرى ، والذي تجلى قبل إيام بزيارة معصوم معصوب العينين إلى طهران لتوقيع اتفاقيات (اخوة) مع الاستشفاع منها لدى مليشيات الحشد بإطلاق حمايته المخطوفين . وقبل أيام اصطف العميل وزير الدفاع (السني) خالد العبيدي مع وزير الدفاع الإيراني الدهقان لإعلان الاتفاق العسكري بين (البلدين) ، وسرعان ما صفقت له دولة المليشيات وأصبح الجهر بالعهر ينهال من كل حدب وصوب . اي عار أصبحتم فيه يا ساسة العراق، وأي لذة للمهانة والعبودية ! .
منذ سنوات ونحن نطالب بالأقليم السني والإسراع في تشكيل الحرس الوطني لحماية مناطق أهل السنة من أي اعتداء ، ورغم المجازر التي تعرض لها أهل السنة في ديالى المغتصبة ولا تزال ، وفي بابل نينوى والأنبار ثم صلاح الدين عدا ما يتعرض له السنة في الجنوب خاصة في البصرة ، ولا حياة لمن تنادي . اليوم بعد هروب مئات الأفراد من القوات الأمنية وتركها للمعدات العسكرية أمام تنظيم الدولة أصبحت مسألة (حكم الأغلبية) في آخر مراحله ، وهو ما يقصد به الحكم الشيعي كونهم أغلبية بحسب أحصائات وهمية مفروضة . اليوم نشهد حملة مكثفة ليس لملاحقة عوام السنة أو حتى داعش، بل لملاحقة ساسة السنة ذاتهم الذين صموا الآذان وتقاعسوا عن مطالبات الاعتصامات وأولويات الوجود السني عقيدة وبلاد وعباد ، فما أكبر ما جناه علينا الحزب الإسلامي ومن تبعهم مما يسمون أنفسهم المستقلين في كتلة اتحاد القوى، وما أكبر ما جناه علينا شيوخ الوطنية الذي يتزعهمه هيئة الضاري والشيخ عبد الملك السعدي حين منعوا إنشاء الأقليم والحرس الوطني تبعاً للدستور ، والسخرية أن دولة المليشيات اعتبرت مؤتمرهم في عمان هو مؤتمر بعثي لإقامة حكم سني بينما هدفوا حقيقةً إلى اعتبار المقاومة حصراً لفصائل عراقية دون داعش . هذا ما جناه علينا الفكر الوطني اللاطائفي في زمن الطائفية المقيتة ، حيث تمت بعدها ملاحقة كل صوت ينادي لوجود سني وأولهم قادة الحراك وشيوخه وحتى السياسيين المنتفعين الذي ألحقوا انفسهم بالجماهير بحجة المطالب الشعبية الممثلين عنهم ، فقد طالب الرافضي عضو التحالف الوطني، النائب أحمد صلال البدري، أمس ، إقليم كردستان، باتخاذ موقف حازم ازاء ما سماها (الاصوات النشاز) المتواجدة في أربيل المسببين بتأجيج الأمور، ووهذا ما أعلنته جريدة المراقب التابعة أكد على ضرورة طردهم خارج الإقليم ، وبالطبع المقصود هم كبار الحزب الإسلامي ومنهم أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق ، وكلا من رافع العيساوي ومظفر العاني ، وغيرهم ممن طالبوا بالأقليم في قوائم معدة سلفاً بتهمة تأجيج الطائفية، وهاهم عالقين في الخارج تنتظرهم إلقاء القبض والسجون، وهكذا بكل صلافة أصبحت رؤوس عفنة تأمر وتنهي كردستان بحجة مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش التي احتلت المدن العراقية التي يسكنها المكون السني . ليس هذا فحسب، بل وصفهم بأنهم من تسبب بإسقاط الموصل والرمادي بيد داعش علاوة على تهجمهم على الحشد الشعبي، وبالفعل تم اعتماد تصويت 55 نائب لإقالة أثيل النجيفي ، والله المنتقم من هؤلاء ممثلي السنة الذين تلاعبوا بمصيرنا من أجل سيادة وأموال لا تحصى .
أي مهزلة وأي مأساة أن يلاحَقوا كبار السنة بالتهمة الناجحة ممن والوا الأحزاب الشيعية بحجة مكافحة الإرهاب زاتبعوهم بالكذبة الكبرى الخوة والمصالحة بين السنة والشيعة ! .
الحرس الوطني المرفوض والحشد السني الممسوخ
لقد تم إنهاء أي مسمى لتشكيل سني سواء كان منفصل بحرس وطني أو تشكيل حشد سني للدفاع عن أي مبنى، حتى لو كان جامع أبي حنيفة النعمان الذي طالب به المجمع الفقهي مراراً بلا استجابة ، والمسموح فيه فقط من قبل دولة المليشيات أن يهدر الدم السني بمسمى الحشد الشعبي ضمن حشد الشيعة (جحش) الذين اختبؤا في الحبانية بحجة الإعداد والتهيئة ريثما ينتهي دحر داعش، لتبدأ مهمتهم في الحرق والنهب والقتل ، ففي خبر منقول حول النقاط الخلافية الذي يبين حقيقة التباطيء المتعمد لتشكيل الحرس الوطني المنصوص عليه في الدستور الذي تم اعتماده من قبل الحكومات الشيعية بعد الغزو الاثم للعراق ، والهدف هو منع أي قوة للمكون السني خشية استرداد الحكم الشرعي ، والخبر يقول ( اكد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ابو حسنة احتياج قانون الحرس الوطني الى فترات اطول لحل جميع نقاطه الخلافية . وذكر ابو حسنة في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان " تم الاتفاق على نقاط اساسية بالقانون ، منها ان يكون التعيين والقيادة بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرا " . وتابع ان " هنالك نقاطا تقضي بأن تكون قوات الحرس الوطني مختلطة وان تعطى نسبة للمحافظات ذاتها " ، لافتا الى ان " القانون يحتاج الى تأنٍ وفترات اطول ؛ للوقوف على ابرز النقاط الخلافية بهذا الشأن ".
وعرضت لجنة الأمن والدفاع النيابية تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني على البرلمان. وجاء في التقرير انه " تمت احالة مشروع قانون الحرس الوطني من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى رئاسة مجلس النواب ، وتمت احالته من قبل رئيس المجلس الى لجنة الامن والدفاع بتاريخ 2/3/2012 ، وكذلك تمت قراءة المشروع قراءة اولى في الجلسة رقم 18 بتاريخ 2/3/2015 " ، وبين ان " اللجنة عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع القانون وتوصلت الى ان المشروع يلبي المتطلبات الامنية الملحة نتيجة الهجمة الشرسة التي يتعرض اليها بلدنا العزيز ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن يتصدون لهذه الهجمة وفق تشكيلات منظمة تنسجم مع طبيعة القوات المسلحة ومن اجل منحهم حقوقهم وامتيازاتهم كافة ". ) أهــ
أما موقع النهرين فقد نشر حول زيارة مكين للعراق ( تعهدت العشائر بالتصدي لـلقوات التي يسعى الامريكيون بتشكيلها في العراق تحت اسم ” الحرس الوطني ” ووصفوا زيارة جون مكين بانها ” لاقامة اقليم سني – بعثي ” وتهديد وحدة العراق والعمل لتقسيمه خدمة للكيان الاسرائيلي ولدول الاقليم السني . كما تعهدت فصائل المقاومة ومنها عصائب اهل الحق وحركة النجباء وكتائب الامام علي ، بالتصدي للمشروع الامريكي – الاسرائيلي في العراق وحذروا بانها ستعمل على قطع اليد الامريكية في العراق والانتقام من الدواعش السياسيين الذين يسعون مع الامريكيين لتشكيل ” اقليم سني ” في اشارة الى ممثلي العرب السنة في العملية السياسية الذين يسعون مع الامريكيين لتشكيل جيش بعثي – سني ،ومنهم نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ومحمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق وظافر العاني ورافع العيساوي وزير المالية السابق المطلوب للقضاء العراقي.) أهــ
أما شيوخ أهل السنة المتوقع منهم أن يعوا هذه المؤامرة من قبل الشيعة بأوامر ولاية السفيه في إيران ويطالبوا بتفعيل الحرس الوطني فوراً بتسليح ضمن أقليم يحفظ حقوق إداراتهم السيادية والاقتصادية والعسكرية فعلى العكس تماماً ، فقد اجتمع الغالبية العظمى على أهمية محاربة داعش القوة الوحيدة التي تصدت للتغول الشيعي في الوقت الذي يتحتم أن يقفوا صفاً ضد المشروع الشيعي، فما زلنا نرى نداءات وتأييد مخجل وسط عار شيوخ السنة العملاء من أمثال رافع عبد الكريم الفهداوي الذي علت على وجهه غرابة بلهاء من تأخر الدعم الحكومي وتحرك جحش ، في حين تم تهديم مضيفه في الخالدية على بكرة أبيه . أما باقي شيوخ العمالة من سليمان العلي وغيره ممن تجمعوا في هيئة الإفتاء العميلة تحت عمامة الصميدعي ومباركة خالد الملة خادم السيستاني فقد شقوا الصف السني في محاولة منهم لجعل مرجعية السنة هو الشيخ مهدي الصميدعي الذي صافح قاسم الخزعلي ودعم حكومة المالكي طوال سنين ، وهذا الفعل جاء لكون سنة العراق تعتبر المجمع الفقهي العراقي هو المرجعية المتمثلة بشيوخها على رأسهم الشيخ أحمد الطه ، فما كان جزاءهم إلا أن أوقعوهم في الخطأ بسؤال حول تأييدهم للحشد المعروف بقيادته من قبل إيران ، فإذا بهم يطالبون الحشد المجرم الشيعي بالتقدم إلى الرمادي بعد كل ما اقترفوه من جرائم في صلاح الدين بإعلانهم دعمهم وتأييدهم للجهود التي يقوم بها الجيش والحشد على لسان متحدثهم وممثلهم هم فقط وليد العزاوي ، ويا لغباءكم وضياعكم ! ، وكأن دولة المليشيات ستبجلهم أو تحصنهم من تهمة الإرهاب !
من المؤكد لقد بدأت حملة شرسة من قبل دولة المليشيات يتزعمها ــ بالطبع ــ التحالف الوطني بقيادة دولة القانون كما تسمي نفسها رغم خرقها لكل قوانين العدل والإنسانية ، والسبب تصريح واحد من أمريكا بتسليح المكون السني بشكل منفصل عن حكومة المركز ، وعندها بدأ الهلع الحقيقي من قرب تشكيل أقليم للسنة أو الأسرع استعادة السنة لحكم العراق بتحرير بغداد بإذن الله ، فهاهو صهر الإرهابي الهالكي المالكي حسين المالكي يدعو لاعتبار الحشد الشعبي موازياً لباقي ساسة الشيعة وبرلمانهم الصفوي وأجهزة دولة المليشيات بحصانة من أي مسائلة قانونية ، بل لتحصينهم من أي إساءة رأفةً بالمتطوعين وتضحيتهم الكبيرة بسن قانون خاص بهم .أما قانون الحرس الوطني والأقاليم فمؤجلة إلى إشعار آخر في كوكب آخر . هذا هو أحد مجرمي حكومة المالكي الذين نخروا العراق بالفساد وأفرغوا خزينته ما زالوا ينعقون في قاعات البرلمان ويسمع لهم وتنشر تصريحاتهم في صحف ومواقع حكومة (العراق) للأسف ، وستسمعون المزيد من القاوانين التي لن تتوانى عن اعتبار القول والجهر والرأي جريمة إرهابية إن كانت من سني فقط لا غير .
لقد عانى سنة العراق منذ 12 عام من شتى أشكال الإبادة مع حملات تغيير ديمغرافي لأراضيهم وتهديم البنى التحتية لمناطقهم حتى بات مصير الهنود الحمر يلاحقهم ، وكله بسبب تشتت السنة ساسة وشيوخ وصنمية الوطنية والأخوة الدموية بين العوام، وقد بدأت بوادر التدارك متأخراً، هذا إن لم يسارعوا للخلاص المسلح واستقلال مناطقهم من التشيع المجوسي ، فإن لم يفلح السنة بتدويل قضيتهم للإنفصال كما ستفعل كردستان بحجج أقل أهمية بعد التغول الشيعي الصفوي والمجازر التي ستحصل من تحالف عالمي مع الشيعة حتى بمساندة سعودية ، فنهاية سنة العراق وشيكة بخراب شامل تاريخي ليس مسبوق ولا معهود حتى في الحرب الدائرة في سوريا .
والله المستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق