الثلاثاء، 26 فبراير 2013

القوات الأمنية في العراق : هل من إجراءات حاسمة لتطهيرها من الطائفية ومتعاطي المخدرات ؟




القوات الأمنية في العراق : هل من إجراءات حاسمة لتطهيرها من الطائفية ومتعاطي المخدرات ؟
بقلم /آملة البغدادية – خاص مشروع عراق الفاروق

لم يعد خافياً على العالم ما آل إليه العراق من تخريب مستمر ، ولم يعد الأمر سراً حول هيمنة منظمات متخصصة في النهب والقتل والتزوير والتجارة بكل ما هو خارج القانون من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الآثم . لقد أدى غزو العراق ـــ جريمة العصر الكبرى ــ إلى ما يشبه (موجات ارتجاعية زلزالية) زعزعت أمن دول المنطقة كما زعزعت الأمن الداخلي ، وكان حل الجيش العراقي السابق كارثة بكل المقاييس الدولية والسياسية والإنسانية بقرار من بريمر وبنصيحة من رئيس الحزب الكردستاني (مسعود البارزاني) ، كما اعترف في تصريح نشر في وكالات الأخبار العراقية متباهياً بجرأته !. إن هذه الكارثة استغلتها الأحزاب الشيعية من محورين ؛ الأول إنشاء جيش بديل على أساس الطائفية ، والثاني القضاء على أفراد وقيادات الجيش السابق بموجب قرار المسائلة والعدالة ولجنة اجتثاث البعث ، وهذه اللجان وإجراءاتها الغائبة عن الإعلام لأنها غير عادلة ، حيث استهدفت أهل السنة بشكل خاص وبقيادة الشيعة حصراً وفق شرط الصفوي (أحمد الجلبي) منذ أن كان في لندن مع المعارضة آنذاك طوال التسعينات . لقد أحاطت بغاد بدوائر لولبية من التخريب المنظم ، فكل دائرة فساد تخص مؤسسة ما لا يتكامل عملها إلا ضمن دوائر مرتبطة بالمركز المخطط والمتمثل بالسفارة الإيرانية وجهاز (اطلاعات) ، وليس من الغريب أن يحمل النواب الشيعة للجنسية الإيرانية أو يحمل هوية عضوية لهذا الجهاز المعادي للعراق ، ولا عجب في سيطرة الحزب الحاكم (حزب الدعوة ) على أغلب المناصب في الوزارات وفي مجالس المحافظات وصولاً إلى السفارات ، فقد أعطت كلها الضوء الأخضر للقوات الأمنية الجديدة لمسخ أجهزة الداخلية والاستخبارات وباقي المؤسسات الأمنية خاصة المستحدثة منها بأسماء متعددة كحمايات للنواب أو تدخل سريع لفرق عمليات الجيش وفق الدستور الجديد . لقد أصبحت القوات الأمنية بكاملها شيعية بنسبة تتعدى 80 % وبعقيدة دينية وولاء مزدوج قابل للتفاضل لصالح إيران ، وبهذا تحولت إلى ما يشبه المرتزقة تنفذ جرائم وسطو مقابل أجور قانونية ، ووفق التركيبة الخاطئة للتربية الشيعية، فقد استغنت جميعها عن الخبرة والولاء والسمعة كشرط في الانتساب إلى شرط الطائفة والولاء الحزبي، فكلما زاد عدد ضحاياهم من أهل السنة وطائفيتهم المقيتة كلما ازدادت النقاط المؤهلة للمنتسب طردياً في قبوله ومنحه الرتبة وترفيعه فيما بعد . إن هذه الحقيقة مستنبطة من الواقع ، وبعيدة عن الأوراق المعتمدة بشكل رسمي مع أنظمة المتبعة في العالم ، ولعل من أغرب الدلائل هي احتفاليات الجيش بلطميات على أغاني طائفية وبلباس عسكري في ساحات ترفع علم إيران إلى جانب العلم العراقي كما هو موثق بالصوت والصورة في موقع اليوتيوب ، ومن أخطر الدلائل هو ضم المليشيات إلى القوات المسلحة بعد عام 2009 رغم ما ارتكبته من حملات إبادة عام 2006 و2007 على وجه الخصوص بحق أهل السنة ومساجدهم ، وكذلك من أكثر الدلائل فساداً لرأس السلطة هو مكافئة قتلة أهل السنة ومرتكبي جرائم التعذيب في السجون مما لا يخفى ولا يحصى ، فحادثة مكافئة مغتصبي الحرة (صابرين الجنابي) بترفيع رتبهم أحدها ، وقد جرت هذه الجرائم وسط صمت مخجل من قادة أهل السنة في الحكومة.
 لقد انتقلت القوات الأمنية بانحدار واضح من كونها جزء من مشكلة فقدان الأمن في الشارع العراقي إلى مشكلة قائمة بذاتها ، فلم تفلح الحكومة بكل قياداتها إخفاء تهديد سفاح حزب الله (واثق البطاط ) لأهل السنة مع الحكومة ذاتها ! . وقد زاد من هذا الانحدار انتشار المخدرات في العراق عبر الحدود الإيرانية ودوامها بإدارة رصينة خلقت مافيا خطيرة شكلت رباط آخر متين يحصن الحكومة وأحزابها الشيعية بدرع قوي يمنع أي محاولة لتهذيب هذه القوات الفاسدة ــ والكلام بالعموم وليس الشمول ــ ، ولهذا لا نعجب من رقص منتسب في أحد مناطق (الزنجيلي) في محافظة نينوى وسط الشارع ، وهو فاقد الوعي بما تعاطاه من جرعات مسخت الشارة المهيبة التي يرتديها والزي الذي يمثله ، وتباً لمن أهان العراق وجعله أضحوكة بين الأمم . ومما زاد الطين بلة ترك العراق على ما هو عليه من خراب بحصانة أمريكية تنصلت من حل المشكلة التي أوجدتها ورعتها وصمتت عنها، ولعلها مقصودة كونها صورة مشابهة لما كان يحدث في أمريكا أبان الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر .
دائرة القضاء
 لقد أصبحت القوات المسلحة بكافة أجهزتها السرية والعلنية إلى ما يشبه دولة داخل دولة يتعاون معها القضاء الفاسد الذي جعل من هذه القوات ومن القضاة فوق القانون ، وهذه الدائرة الثانية المرتبطة بدائرة الأجهزة الأمنية ليتكامل الجسد نخراً في السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل وزاراتها غير العدلية ، ومعلوم أن رئاسة القضاء الأعلى وكل إلى القاضي (البعثي) مدحت المحمود الذي امتلك خاصية مميزة ، وهو كونه من الطائفة الشيعية (فيلي) ، فقد فرض بما لديه من سلطة مطلقة ورضا مكتب رئاسة الوزراء حصانة للقضاة والمحققين في ثكنات الجيش طاعةً لعقيدة صفوية تعجز هيئات النزاهة عن الولوج في دهاليزها رغم اتهام رئيس المحكمة والقضاء الأعلى على استحياء . كثرت الفضائح وبشهادة الكثير وبالأدلة القاطعة على حماية مرتكبي المداهمات العشوائية ، فكيف والآمر باستمرارها هو رئيس وزراء الحكومة ذاته (نوري المالكي) الطليق رغم الدعاوى عراقياً ودولياً ؟! . يقال: " إن كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهله الرقص" ، فالجرم الموثق بهذه الفضيحة لرئيس الوزراء عُرض كشريط مرئي من أحد شوارع بغداد أثناء حديثه مع نقطة تفتيش ثبت موافقة أفرادها كواجب مقدس ! . ما تزال الشكاوى ترد يومياً على الفضائيات من مناطق أهل السنة في كل محافظات العراق تشترك جميعها حول سلوكيات القوات الأمنية بمداهمات وحشية وبالضرب والتعدي على النساء ، وبإطلاق عبارات وشتائم طائفية سواء للصحابة رضوان الله عليهم أو لأهل السنة مما يعف اللسان عن ذكره ، ما أشبهها بسلطات احتلال لا سلطات دولة فعن أي ديمقراطية يتحدثون وبأي (دولة) قانون يتبجحون ؟! .

ما الحل ؟
مع تزايد حملات الاعتقالات والتعذيب والاغتصاب للنساء خاصة والفساد في السجون بابتزاز المال من ذويهم لاطلاق سراحهم ، فقد خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام في ست محافظات من ضمنها العاصمة بغداد بعد أن صدمت الآذان باستغاثة معتقلة سابقة تروي بشاعة ما تتحمل الحرائر على يد طائفية الرافضة . خرجت الجموع في ساحات الكرامة تطالب بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين ــ مع المطالبة بحقوق أخرى لا تقل أهمية ـ والتي جوبهت بقتل ثمانية من المتظاهرين العزل في الفلوجة مع جرح أكثر من خمسين آخرين . لقد فوجئ الكثير من أهل السنة بعدم تقديم الجناة إلى المحاكم رغم مرور أكثر من شهر ونصف على الجريمة ، مما يعني بلا شك وجود حصانة لقتلة أهل السنة بسبب إعادة تأسيسها وفق عقيدة دينية بنيت على قتل المخالف لها، وكما نصت كتب علماءهم الإمامة بجرم أهل السنة لأنهم الجاحدون لولاية (علي بن أبي طالب) وباقي الأئمة رضي الله عنهم . لقد توضحت وظيفة الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً بعد احتلال آبار فكة من قبل إيران أو حقول وأراضي الجنوب من قبل الكويت ، أو اعتداءات مستمرة وهجمات على القرى الشمالية من قبل تركيا ، فقد تغيرت وأصبح معنى الأمن وهدف القوات المسلحة المستحدثة هو(الثأر) سواء أكان تاريخي قديم بما جرى بين الصحابة وآل البيت ــ بغض النظر عن ضعف الروايات في كتبهم وتزوير التاريخ ــ أو حديث بسبب محاربة إيران ثمان سنوات ، فتطبيق الشعارات العقائدية ( يا ثارات الحسين ) أو (يا قائم آل البيت ) هو محور كل جهد وتحرك ، والعجب أنها ما تزال مرفوعة في شوارع العراق وخاصة في أثناء الزيارات الدينية دون أن يعترض عليها أحد بوصمها بالطائفية ! .
إن حاجة العراق إلى حل القوات الأمنية لفسادها وانتشار متعاطي المخدرات فيها أمر ملح للغاية ، ولكنه معجز يصعب تطبيقه ، بل عدم وجود من يطالب بهذا الإجراء من قبل الكتل السياسية ، إذ هم أصل المشكلة مع كون مصيرهم مرتبط بهذه التشكيلات، فما بال أهل السنة عن هذا غافلون ؟
المطلوب من أهل السنة وكل الواعين لخطورة الوضع في الشارع العراقي التقدم بإضافة مطلب رئيسي قبل إسقاط الحكومة والدستور بكونه المشرع وفق النظرية الديمقراطية التي جلبها الاستعمار والمعارضة ، وهو تفعيل إجراءات عاجلة تخص القوات الأمنية ، ثم ليكون حجة إن تم رفضه . لذا فنطالب نحن سنة العراق بضرورة:
 ــ تشكيل لجنة (دولية) لتدقيق الأسماء الوهمية التي تكبد الميزانية آلاف الدولارات كرواتب ومنح أخرى .
ـــ كما نطالب بلجنة أخرى لفحص منتسبي الأجهزة الأمنية لتطهيرها من فاقدي الأهلية وفق المعايير الدولية من شهادات دراسية غير مزورة ، وغيرها من المعايير .
ـــ نطالب بلجنة (دولية) ثالثة تحقق في ملفات المنتسبين وتورطهم في جرائم بحق الشعب العراقي ، وخاصة بحق المعتقلين .
ــ نطالب بلجنة طبية (دولية) لفحص منتسبي الأجهزة من آثار الإدمان على المخدرات .
وكنتيجة لهذه الإجراءات يفترض أن ينضم للقوات الأمنية ــ لتعويض النقص الحاصل ــ متطوعي المحافظات وبغداد ممن تتعمد الحكومة رفضهم وفق أجندتها الطائفية ، حتى يكون الحصة متوازنة إلى النصف ، وحينها سينعم العراق بالأمن وينعم شعبه بالثقة التي انعدمت طوال عشر سنوات بمن يمثل حماة الوطن ، ومع تشكيل هيئات رقابة نزيهة وعودة الانضباط إلى مفاصل الدولة الأمنية فلن يتجرأ آلاف من هؤلاء المنتسبين أن يستمروا في التهرب من وحداتهم وممارستهم عمل (سواق) الأجرة التي ابتليت بغداد بهم وبجيوبهم المملوءة بهويات حقيقة وأخرى مزيفة تحت الطلب عند أي حاجز ونقطة تفتيش ، والله المستعان . 

آملة البغدادية
الثلاثاء 26/2/2013 م

الاثنين، 25 فبراير 2013

في الذكرى السابعة لحرق مساجدنا، 22/2/2006 كيف يمكن لنا نسيانه ؟


في الذكرى السابعة لحرق مساجدنا، 22/2/2006 كيف يمكن لنا نسيانه ؟

بقلم: مدير مشروع عراق الفاروق

تمر علينا اليوم ( الجمعة 22/2/2013 ) الذكرى السابعة لحرق مساجد بغداد والتي عبرت فيها الميليشيات الشيعية عن ( أخوتها الكبيرة للسنة !! )، فبعد تفجير المرقدين في سامراء بدقائق – والتي أثبتت التقارير التحقيقات تورط إيران فيها بشكل مباشر- خرج على الشيعة ( أعرجيهم حازم ! ) داعياً إياهم للانتقام من أهل السنة في مسرحية خططوا لها منذ فترة ليست بالبسيطة .

(( أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس[1] )) كانت هذه (كلمة السر – التي ليس فيها أي سر) للانطلاق لمهاجمة واحتلال  وإحراق بيوت الله – عز وجل – بعد التخطيط الذي سبق الحادثة بكثير.

جنود ( الإمام !! المهدي - الجناح العسكري للتيار الصدري " الوطني !!" - ) ما كذبوا الخبر، وانطلقوا معبرين عن وطنيتهم العالية ومحبتهم لـ(إخوانهم !!) السنة زعموا ! ليهاجموا أكثر من 180 مسجداً في بغداد وحدها، احتلوا بعضها وحرقوا غالبها بما فيها من مصاحف بعد سرقة أثاثها ومحتوياتها [2] ،  رافعين شعارات " هاي جنوده يا ابن السيد " و " منصورة يا شيعة حيدر" وهم يدوسون كتاب الله بأقدامهم ويحرقونه بالنار ويرقصون احتفالاً بهذا النصر العظيم ! ليتركوا لنا مساجدنا بهذا الحال :

صورة رقم (1) : أحد مساجد أهل السنة بعد الحرق


 صورة رقم (2-3) : حرق قاعة المآتم في مسجد القزازة في زيونة

صورة رقم (4 -5 -6 ) : نماذج لحرق المصاحف في مساجد بغداد



* الصورة الأخيرة لحرق مصاحف مسجد ( مالك بن أنس ) في حي المعلمين والذي وضعنا لكم رابط يظهر حرقه بالفيديو أعلاه .


صورة رقم (7) : الشيخ وعد العاني - تقبله الله – نموذج واحد لمشايخ أهل السنة الذي حرقوا بماء النار

·        تحذير لأصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدة الصورة لبشاعتها الشديدة


أتريدون المزيد ؟!
نعم لدينا مزيد ! ولكن من ماذا ؟! صوراً أم فيديوهات ؟!  سيقولون الصور قد تكون مفبركة، قلنا: إليكم بالفيديوهات إذن : 

أتريدون فيديوهات تظهر ميليشيات جيش المهدي وهي تحرق مساجد أهل السنة ؟

هنا : حرق مسجد أم المؤمنين خديجة في حي المواصلات جنوب غرب بغداد

أتريدون فيديوهات تظهر الميليشيات الشيعية وهي تفجر مساجد أهل السنة ؟

هنا ميليشيات جيش المهدي  يفجرون " وهم يستغيثون بعلي والزهراء !" مسجد فتاح باشا في حي البياع جنوب بغداد

ستقولون لم يحصل هذا إلا في بغداد ؟ إليكم فيديو حرق مسجد العشرة المبشرة في البصرة

ماذا تريدون ؟!


مشهد يتكرر ومأساة تتجدد !

حينما نواجههم بهذه الأدلة يقولون: نحن في 2013 وأنتم تعيدونا للوراء كل هذه الأعوام ؟! لماذا تريدون للحرب الطائفية أن تشتعل من جديد ؟! لماذا تفتحون جراحات الماضي ؟! يكفينا فرقةً ولنتكاتف اليوم جميعاً من أجل مصلحة العراق !

قلنا فماذا تريدون إذن ؟ قالوا هذه الأمور قد انتهت بشكل نهائي، قلنا فما رأيكم فيما حصل بجمعة ( بغداد صبراً بتاريخ 15-2-2013 ) ؟!

ننقل منه بعض الأخبار سريعاً على سبيل المثال لا للحصر، وحتى نبين للجميع كذب هؤلاء في دعواهم ( انتهاء الهجمات على المساجد ) :

-         داهمت قوة عسكرية بمداهمة مسجد العباس بن عبد المطلب في العامرية غرب بغداد، قبل صلاة الجمعة، وقامت بقطع أسلاك الكهرباء الخاصة بالمسجد، لمنع المتظاهرين من إيصال صوتهم للخارج وللإعلام بشكل عام، وأغرقت ساحة المسجد بالمياه لمنع تجمع المتظاهرين فيها !
-         داهمت قوات عسكرية مسجد ( نجاة السويدي) في حي المنصور غرب بغداد، وفرقت جموع المصلين المتواجدين فيه بالقوة .
-         استهداف قبة مسجد الروضة المحمدية في حي اليرموك غرب بغداد بقنابل صوتية من قبل القوات الحكومية .. والصورة تظهر تهدّم أجزاء من قبته :

-         اقتحام قوات الجيش الحكومي لمسجد أبي حنيفة النعمان في الاعظمية بعد انتهاء الفعاليات الاحتجاجية التي أقيمت في باحة المسجد بعد صلاة الجمعة تضامناً مع المتظاهرين في المحافظات الأخرى .

فأي شيء قد انتهى بشكل نهائي ؟! وما هو الاختلاف بين (2006 و 2013 وما بينهما ؟!) الاستهداف هو الاستهداف !
 بيوت الله والقائمون عليها وروادها هم الضحية . فما الذي اختلف يا ترى ؟!

ومن هنا نقول، كيف يمكن لنا نسيان هذا التاريخ أو تجاهل الكتابة فيه ؟ فليعلم الجميع أن :

مساجدنا :: هويتنا :: قضيتنا :: وجودنا !!

مدير مشروع عراق الفاروق
في الذكرى السابعة لحرق مساجد بغداد
الجمعة 22/2/2013 م
الموافق 12/4/1434 هـ

·        بدأت الكتابة حول الذكرى الأليمة في يوم الجمعة، وحال انشغالي بمتابعة تطورات المظاهرات والاعتصامات في المحافظات السنية دون إكماله (الموضوع) طيلة الثلاثة أيام السابقة، ولقد حدثتني نفسي بترك الكتابة في هذه الذكرى (بخلاف السنوات السابقة) خصوصاً مع عدم إكمال الموضوع  في تاريخه المحدد، ثم تراجعت فقررت الكتابة فيه؛ ببساطة لأن ذكرى كهذه لا يمكن حصرها بيوم واحد، إنه يوم غيّر حياتنا كاملة !  


 [1] لمشاهدة الفيديو : http://www.youtube.com/watch?v=lqmIpJJjKrc
[2] فيديو يظهر حرق مسجد مالك بن أنس في حي المعلمين جنوب شرق بغداد

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

حصاد الشهر الثاني لمشروع عراق الفاروق للتصدي للخطر الشعوبي



بسم الله الرحمن الرحيم
حصاد الشهر الثاني  لمشروع عراق الفاروق للتصدي للخطر الشعوبي

القسم الأول :: مستجدات الثورة السنية العراقية
القسم الثاني :: آخر التطورات الأمنية في العراق
القسم الثالث :: قسم المقالات
القسم الرابع :: جولة في الأخبار 



القسم الأول :: مستجدات الثورة السنية في العراق



القسم الثاني :: آخر التطورات الأمنية

 القسم الثالث :: قسم المقالات

القسم الرابع :: جولة في الأخبار

إدارة مشروع عراق الفاروق
الاثنين 18/2/2013 

السبت، 16 فبراير 2013

حصانة قتلة أهل السنة في العراق ، (مدحت المحمود ) مثال


حصانة قتلة أهل السنة في العراق ، (مدحت المحمود ) مثال
بقلم / آملة البغدادية – خاص مشروع عراق الفاروق

يحتار المرء بأي الجرائم يبدأ حين يسرد مأساة عراق ما بعد الغزو ، فقد تعددت أشكال الجرائم وتلونت وخفيت بلباس القانون ، بل تحصنت بقوتين؛ دولية خارجية وداخلية لا تتوانى عن الانتقائية عند كشف الجرائم ، ولا تخجل من التغافل والتعتيم على طائفيتها . هناك الكثير من أشكال الجرائم وأعدادها المهولة التي وزعت جرعات الموت في كل مؤسساتها الحكومية لم تستثن مؤسسات الرحمة ( وزارة الصحة ) ، فكلها تعمل بتناغم وبتنظيم خفي لا يخرج في طبيعته وديمومته عن منظمات حكمت الغرب بقوة السرية والتواطؤ الحكومي المتحكم في ميزانية الدولة ، والتي تسمى (المافيا) خاصة في أمريكا حين تحولت مدينة (تكساس) إلى بؤرة عصابات يغلب عليها شريعة الغاب. لقد نجحت أمريكا راعية الإرهاب وربيبتها إسرائيل بتغيير المنظومة التي تحكم العراق بدعوى الديمقراطية وإسقاط الحكم المتفرد الديكتاتوري الذي يمتلك (أسلحة دمار شامل)، ولهذا فقد وجب التخلص منه لإرساء الأمن في العالم ، ورغم الاعتراف ب(الخطأ) الكبير في مسألة وجود هذه الأسلحة ،إلا أنها لم تبادر خطوة واحدة لإصلاح هذا الخطأ الذي هو في الحقيقة (جريمة) تم تخفيف وصفها بصلافة في وقت يتعاون العالم على مكافحة الإرهاب شرقاً وغرباً بقيادة صناع الإرهاب ومرتكبوه ! .
لقد غاب ضمير العالم عن أي إدانة لرؤوس الجريمة خاصة للرئيس الأمريكي (بوش الأبن) ورئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) مع قادة الهجوم على العراق ، وتعامت محكمة العدل الدولية عن آلاف الدلائل والمستندات الموثقة بالصوت والصورة حول مئات الأطنان من الأسلحة النووية التي ألقت على مدن العراق كالفلوجة والبصرة بالتحديد ، ناهيك عن تخريب البيئة والتربة مما يجعل العراق من أكثر المناطق خطراً على السكان لقرون قادمة ، والسبب معروف لهيمنة اليهود وقوتهم في مجمع اللوبي الصهيوني .
الكلام عن جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تقدم ذكره له علاقة وثيقة بما يجري في العراق من قبل ساسة وأحزاب متنفذة ، تقاسمت أدوار التخريب والفساد والقتل بغوغائية تحت غطاء قانوني، متمثل بحصانة القضاء ومسخ وظيفة القوات الأمنية من إقامة العدل وتوفير الأمن إلى غياب العدل وتوفير العنف والخوف . إن ما يجري في العراق من استنزاف دماء وتخريب متواصل أمر لا يدعو للحيرة، والعجب حين تُفهم أهداف الأطراف المتنفذة في الحكم لا المشاركة ، وحين تُعرف أسباب حل الجيش العراقي وتغييره بطائفية ومحاصصة مذهبية أو دينية على الأصح . في حقيقة الأمر يمكن أن تلخص المأساة في توافق الأهداف من قبل أعداء العراق ، فقد تم التخلص – ببراعة - من أكبر قوة في الوطن العربي المتمثلة بالجيش العراقي المقاد بولاء عراقي بحت له باع في الميدان، والذي كان متحكماً بقوة غير طائفية منعت الموالين لإيران من أي انشقاق أو انقلاب عليه . أما وقد تم التخلص من هذه القوة الحاكمة المهددة لأمن إسرائيل مع عقيدة أهل السنة الجهادية ، فقد سهل هذا تغيير تركيبة وهيكلة القوات الأمنية وخاصة الجيش على أسس عقائدية ثأرية متوارثة تربوياً ، مما ضمن الخيانة في التخلي عن حماية حدود العراق عند أي اعتداء إيراني أو تركي أو كويتي وجعله يتجه نحو الداخل مستهدفاً أهل السنة ، كما سهل التخلص من القوة السنية الحاكمة بالغزو الآثم وجود التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لاسيما في المؤسسات الأمنية ، والتي جعلت تصريحات السفير الإيراني وكبار القادة في إيران بالجهر حول تحكمها في العراق،و مما لا يخرج عن وصف (الاحتلال الأكبر) في خطره وديمومته.
لقد وصم العراق بكونه الأكثر فساداً في العالم والأكثر صعوبة في العيش من بين العواصم هي (بغداد) الرشيد ومفخرة أبا جعفر المنصور ، فقد تحولت إلى سجن كبير معلن وسري تمارس فيه أشد صنوف العذاب في استهداف ممنهج وصل إلى اغتصاب الحرائر ، وبتهم لا أساس لها من الصحة على أثر قبول دعاوى (المخبر السري ) كدليل رغم عدم تقديم وثائق ، بل كان الاكتفاء بمجرد الإدلاء القولي ليقضي على حياة ومصير أسر بكاملها .
مكاسب التظاهرات :
على أثر الصراخ عبر شاشات القنوات الفضائية خرجت الجموع في ساحات الاعتصام في انتظار العدالة لما مضى من جرائم وما تم من قتل المتظاهرين بسبق إصرار . وعودة للعنوان ؛ فقد نشرت وكالات الأخبار المرئية وغيرها عن إجراءات هيئة النزاهة ولجان التحقيق حول مطالب المتظاهرين من أهل السنة بضرورة إصدار قانون العفو العام خاصة للنساء اللواتي تم اعتقالهن (رهينة) بلا أي سند قانوني ، ومع باقي الحقوق الأخرى من وقف إجراءات المساءلة والعدالة التي شملت مكون واحد وهم أهل السنة وغفلت الشيعة، أما ما تم تشكيله والبت به فلا يتعدى ذر الرماد في العيون بعينات من إطلاق سراح لمعتقلين ومعتقلات ــ تم تكذيب العديد منها برجوعهم إلى السجون ــ دون تقديم إحصائية صحيحة عن عددهم أو أسماء المخبرين السريين الذين تم الحكم عليهم بالسجن ، والأغرب لا يوجد أي عقوبة لمنتسبي السجون الذين ساهموا في تعذيبهم واغتصابهم . ومن جهة أخرى وفي محاولة لإثبات نزاهة هيئات النزاهة ، فقد صرح النائب (صباح الساعدي) بإدانة رأس القضاء الأكبر وهو (مدحت المحمود) بجرائم مكنت من إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه أخيراً ، ومن جملة الإدانات هو استحواذه بصورة غير شرعية على ثلاث مناصب قضائية بشكل غير قانوني منذ عام 2005 ! ، والأخرى إدانته بجريمة الحكم على هاربي الخدمة العسكرية بقطع (صيوان ) الأذن في زمن النظام السابق !  .علامات التعجب واجبة هنا لتوقيتها الزمني ، ولأن هذه التهم ــ وهو الأهم ــ لا تخص تظاهرات أهل السنة اليوم، ولا تتعدى كونها خلل في تنفيذ الدستور، كما أنها لا تدينه إلا بظلم للشيعة كما هو متعارف عليه حينما كانوا يعمدون على الهرب من الخدمة العسكرية . الخبر المثير في دولة تستحق لقب (جينيس) في الفضائح والغرائب ، هو تناهي هروبه إلى خارج العراق كالشعرة من العجين كما يقال ، كما هرب من قبله المجرم (واثق البطاط) بعد إصدار مذكرة قبض بحقه لتهديده المعلن بقتل (البعثيين) مساعدة للحكومة ! ، ومع هروب وزير الدفاع (عبد القادر العبيدي ) العمل المزدوج ، ومن قبله وزير التجارة (عبد الفلاح السوداني) بعد كشف تورط المالكي باختلاس وفساد الحصة التموينية ، وهروب وزير الصحة (علي الشمري ) أبان حملة إبادة أهل السنة بعد تفجير المرقدين من قبل مليشيا صفوية بتعاون مع القوات الأمريكية بعد تولي الوقف الشيعي أمور الضريحين وتغيير الحراس ، فهذه كلها حصانة لا غير توفر غطاء براءة واجبة نظراً لما قدموه من خدمة جليلة في القضاء على أهل السنة ( النواصب البعثية ) في نظر الأخوة الشيعية ! .
لن تكون هناك محاكمات للقتلة، ولن يكون هناك كشف عن أسماءهم ولا المساس بأحزابهم ، بل استكمال للمخطط الدموي لتشييع العراق بالقانون الصفوي الذي صمت عن إدانة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بتهمة القتل العمد، فبعد الشريط المرئي وهو في شوارع بغداد يوصي مجموعة من منتسبي الأمن بمداهمات (عشوائية) ويثني على استمرارها ضج أهل السنة وصمت الشيعة مع مراجعهم المدعين إسلام آل البيت .
لن يتحرك العالم ومحكمة العدل الدولية بتغيير الحكم أو إلقاء القبض على المالكي أو الجعفري أو صولاغ أو مقتدى أو العامري أو الصغير أو الجلبي وآلاف مثلهم ــ والله أعلم وله الأمر ــ  لأنهم خدموا العالم بالتخلص من مادة الجهاد في ظل الحروب الصليبية الصفوية ، ولكن إيماننا راسخ بأن عدالة الله لن تغيب ، بل يمد لهم مدا حتى يأخذهم بالإثم أخذ عزيز مقتدر ، وسواء بسواعد الجهاد أو التقسيم الواجب شرعاً ، فلقد تبين انتهاء طغيانهم ببوادر تدبير تدميرهم فيما بينهم لفضحهم الواحد للآخر ، وسواء أكان رغبة في منصب انتخابي قادم أو تمويه وجود ديمقراطية ومؤسسات شفافية ، فالأمر سيان فقد تلطخ التشيع ولله الحمد ، ومن المهم أن نفهم أفعالهم المتطرفة في الظلم بحجة تعجيل ظهور (القائم) عند زيادة الجور والفساد، ومن الهام أن نفهم تشابه مخلص اليهود مع مخلص الشيعة ، وتوافق أهدافهم في المنطقة حتى يتم التوصل للحلول الناجعة بإذن الله ،  فأي منطق يرضى بحكم عقول تمحورت حول معدوم مصنوع في إيران جعلوه محور العالم وهدف الخلق ؟ ! ، وأي دين يجعل رايات (يا لثارات الحسين) معنى للنصرة والولاء ؟ .
لقد ثبت عدم صلاحهم للحكم وفلاحهم في التدمير ، ويكفي تخدير من قبل كبار أهل السنة بدعوى الأخوة والوحدة والوطنية ، فقد رفعت التقية يا أولي الألباب ، والعاقبة للمتقين .
  آملة البغدادية
السبت 16/2/2013