خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
ثلاث أسابيع مرت على انتهاء الانتخابات في 30 من شهر نيسان ، والكل يترقب والكثير يحذر المفوضية العامة للانتخابات من الخوض في إجراءات مشبوهة لصالح دولة القانون . في العراق المبتلى بشيعة الفساد والتخريب لا يكاد مرفق حكومى يخلو من أذرع الأحزاب الفاسدة وأولها حزب الدعوة الإجرامي ، فالغريب أن تطلب الكتل المنافسة العمل بنزاهة والمفوضية غير مستقلة إلا بالعنوان ، فقد ثبت بالدليل بالصوت والصورة عدم نزاهة رئيس المفوضية ( مقداد الشريفي ) ومع هذا لا يزال رئيساً بل وعين خاله في المفوضية ليكون بمثابة المفتش العام على إدارة التزوير .
في العراق المحتل المبتلى بشيعة الغدر والخيانة لا يكاد يوم يمر إلا ومعه انتهاك وصراع وتفجير وشوارع مغلقة وأخرى محاصرة بمليشيات القتل، ومع هذا يتطلع العراقي في حقبة جديدة تزيل الوجوده القديمة وتأتي بأخف منهم استهتاراً ، ولأن الحياة بلا أمل لا يمكن أن تستمر فما زلنا نأمل في ضمائر حية تعي الأخطار وتحمل مشاريع تمهد للحلول في الأفق . لقد مرت فترة المرشحين بدعاياتهم الانتخابية المهينة للمواطن وأخرى السطحية الجاهلة وأخرى السافرة الماجنة لتشكل مؤشر سلبي لما كانت عليه الانتخابات السابقة . لا أحد يتوقع أن تكون الوجوه غير الوجوه فالسلطة والمال آسرة للجميع الصالح والطالح ، وعليه سيكون التنافس على عدم الإزاحة بكل الأشكال حتى لو تطلب الأمر التهديد بالسلاح من قبل الأحزاب المتنفذة لامتلاكها المليشيات المتسلطة بصورة علنية، هذه هي طبيعة الأجواء السياسية في العراق دول داخل دولة ، فواحدة للاغتيالات وأخرى للمقاولات وأخرى للتهريب وغيرها الكثير ، فمع الحرب التي شنها المالكي على أهل السنة في الأنبار استعر أوارها وحصدت من القوات المسلحة بتنظيماتها المليشياوية أكثر مما حصدت من دماء الأهالي والثوار ، وهذه الحرب هي التي عنونت لها عقيدة التشيع الصفوي بالحرب المقدسة حتى أصبحت القضية العليا والشرف الرفيع عندما يتم توجيه السلاح للناصبي ــ أو السني بحسب وصفهم ــ بدل الإيراني والأمريكي ! . أن علاقة الحرب الدائرة في الرمادي والفلوجة خاصة ًهي التي أججت الصراع بين البيت الشيعي كما يسموه، فالحل هو في إزاحة شخص المالكي حتى لا يتفتت الحكم ويتم انفصال الكرد والسنة العرب في فيدراليات توفر طوق حماية وامتيازات مهدورة شارفت على التنفيذ . هذه هي الخطوط الحمراء عند الشيعة .
بعد الترقب والتحذير من ممارسة التزوير من قبل دولة القانون التي لا ترضى بغير حزب الدعوة الأوحد ، فقد تبين جهالة القوم بأن هناك مائة طريقة لضمان الولاية الثالثة ، والذي بات التزوير عن طريق البطاقات أمراً غير مجدي ، فإذا بعشرات الصناديق تحرق وأخرى ترمى في الشارع وأخرى تضاف لها ضعف العدد ، وكأن الكائن الشيعي صدق مسرحيته حين لبس جلباب الكياسة والترفع لمجرد التربع على مقعد القيادة ! . الشرف لا يُمنح مع المنصب فهو ليس صنعة لبوس تلازم صاحبها بل هو تربة وتربية ودين يمسك بالدرة . لقد مرت الأسابيع القليلة والفضائح تتوالى من كل لون ، وتوالت معها التصريحات الساخنة والتفرقات الجذرية بين الأجناس ، فقد تشرذمت دولة القانون كل يقول نفسي نفسي ، وتودد الكل للكرد التي تحدد الفوز في آخر لحظة عندما تدرس مصالحا القومية فقط لا غير .
لقد ظهرت النتائج الأولية، عدا انتخابات كردستان، والمفاجأة بصعود دولة القانون بين ليلة وضحاها من 85 مقعد إلى 95 مقعد ، ومع أن الكتل الأخرى استبعدت فوز دولة القانون بأكثر من 60 مقعد في عموم العراق ، فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ظهر،الاثنين ، نتائج الانتخابات الأولية في بغداد اظهرت فيها ان" ائتلاف دولة القانون حصل على 30 مقعدا ،والوطنية على 10 مقاعد ثم ائتلاف الاحرار الذي حصل 6 مقاعد وبعده المواطن بـ 5 مقاعد ،اما ائتلاف متحدون فقد حصل على 4مقاعد تلاه تيار النخب التابع الى التيار الصدري بـ3 مقاعد ثم التحالف المدني الديمقراطي الذي حصل 3 مقاعد، واكدت المفوضية ان" كياني تجمع الشراكة الوطنية وائتلاف العراق حصلا على مقعدين لكل منهما ،فيما حصل كيانات ،ائتلاف العربية ،الفضيلة والنخب المستقلة،وتحالف الاصلاح الجعفري ،والصادقون على مقعد لكل منهم
أما عن التحالفات ونقلاً : (كشف مصدر مقرب من زعيم المجلس الاسلامي العراقي, عمار الحكيم, عن تشكيل تحالف كبير تعداده 190 نائبا لتشكيل حكومة شراكة وطنية,وقال المصدر ان التحالف الجديد سيضم تحالف متحدون والقوائم السنية الذي تشكل تحت عنوان الاتحاد, بالاضافة الى بعض القوائم المنضوية في ائتلاف دولة القانون. ) . أما عن الكتل التي تقف في الطرف الآخر والعارض للائتلاف الوطني الشيعي فقد كشف عن توافقات واجتماعات عقدت في اربيل ضمت كل من بارزاني والنجيفي وعلاوي ومسؤولين في التيار الصدري والمواطن فضلا عن العربية التي يرأسها المطلك لانضاج مشروع تاسيس تكتل سياسي جديد يتولى مهمة تشكيل الحكومة تضم اطياف الشعب العراقي دون تهميش . كل هذا يستقطب الاعلام ، والرحلات السرية لكبار الساسة إلى إيران أزدادت بشكل كبير ، فقد زار حسين الشهرستاني وزير النفط ومدحت المحمود رئيس المحكة الاتحادية العليا ، وكذلك مقتدى الصدر وعمار الحكيم من قبل وغيرهم الكثير لكسب الرضا الملكي في قم لتشكيلة الحكومة الجديدة في العراق ، ولا شك أن كل منهم حمل في جعبته هبات مادية وأخرى معنوية يكون أهل السنة الطبق المفضل عند ملالي الشيطان . أما أهم الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الوزراء لا زالت غير موحدة ولا لثلاث أشخاص ، بل أن لكل كتلة عدة مرشحين رافضين بالإجماع ولاية ثالثة للمالكي ، ومن هؤلاء حسين الشهرستاني الذي يبدو مدعوماً من قبل المرجع (محمد إسحاق الفياض) الرابع بين الأربع أحبار في النجف . أما الصدريون فقد تتأرجح بين (قصي السهيل ) و(علي الدواي ) مع أن الأول الأكثر قرباً من المنصب بفضل كبار الكتل بغض النظر عن المواطن الذي بات كعملة معدنية (الخردة)التي توزن كثرتها بأوراق معدودة غالبة . لا شك أن أهل السنة باتوا في طور المغلوب على أمره، وهم بالتأكيد لا يتوقعون أن تكون رئاسة الوزراء بيد وطني من أهل السنة يعي أهمية الدين قبل الأرض ، وإنما يرفضون أن تتوالى الوجوه الأكثر حقداً وإجراماً على مشارف الرئاسة من أمثال ( هادي العامري) و( علي الأديب) و( خضير الخزاعي ) .
إن الشارع العراقي يقف على حافة البركان مع نزول قوات الشغب إلى شوارع بغداد بتزامن مع زيارة الإمام (موسى الكاظم) رضي الله عنه ، وقد نشرت المواقع الإخبارية : (مصدر مقرب من الحكيم بأن هناك غليان لدى تنظمات المجلس الاعلى وتجمع الامل تنذر بوجود بوادر تصعيد ونزول للشارع اذا تم اعلان نتائج الانتخابات وفق عملية التزوير الممنهجه التي تم سرقة مايقارب 13 مقعد من ائتلاف المواطن بفارق عشرات الاصوات، اي إضافة اصوات لقوائم معينه في اخر عمليات الادخال ويرى انصار المجلس الاعلى ان اصواتهم كادت ان تأتي ب 51 مقعد لولا عمليات ابطال وتمزيق الاستمارات التي تم انتخاب ائتلافهم فيها لاسيما وجود ادلة عينيه لخروقات وعملية تزوير ممنهجه ) . أما عن التيار الصدري : (حذر عضو مجلس أمناء كتلة الاحرار علي التميمي، الاربعاء، مفوضية الانتخابات من ردة فعل قوية في العاصمة وباقي المحافظات في حال عدم مصداقية الاخيرة بالاعلان الحقيقي لنتائج الانتخابات) . هذا عدا الغليان الذي سبق في محافظة النجف حين تأزم التصريحات من قبل المالكي على المرجعية حتى أعلن عن حالة أنذار قصوى وتطويق للحوزة خشية الاغتيالات من قبل مناصري حزب الدعوة في القوات الأمنية وغيرها . لا شك أن الأيام القادمة ستشهد أحداث دموية وتفجيرات باتت معلومة المصدر والمصنع بعد انكشاف مقرات التصنيع في مطار المثنى والمنطقة الخضراء، وما نعول عليه أن يعي سنة العراق أن رفضهم للعملية السياسية لا يعني تغيير الواقع ولا يمنع الأذى بل وجب أن يكونوا هم سادة القوم وقادة الحكم ، ولن يتم إلا بثورة شاملة مسلحة يمتنع الشيعة عنها ولوضعهم المتمكن بدعوى أحقية الخلافة، ولم يبق سوى القلة التي تجاهد ضد أكثر من 15 مليون شيعي وكردي ولا تعلم .
ولا نقول إلا يفعل الله ما يشاء وهو بيده الأمر بقوله تعالى (كن فيكون) ، والله المستعان نسأله أسباب الفرج والوحدة لتطهير بغداد من حثالات الأديان جرفتهم ديمقراطية أمريكا راعية الإرهاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق