متابعات| موقع عربي 21
يعول كثير من العراقيين من مختلف الطوائف الدينية على تطبيق نظام الأقاليم في العراق كحل شامل ونهائي للمشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعراق، فيما عارضت الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي والحكومة الحالية وبشدة لهذا الإجراء الدستوري، دون بيان سبب منطقي أو دستوري لهذا الرفض.
ويعتبر إنشاء الأقاليم حق نص عليه الدستور العراقي بشكل صريح، ويعلق السياسي والكاتب العراقي الدكتور عمار وجيه، بالقول إن “الحكومة العراقية تتعامل مع الأطراف المنادية بنظام الأقاليم بازدواجية واضحة، حيث أوضح أنه في حين طالب المكون الشيعي ممثلا بحزب المجلس الأعلى بتطبيق نظام الأقاليم مارست الحكومة الحوار والضغط السياسي، ولكن عندما طالب السنة من خلال الحراك السلمي بذلك جوبهوا بالعنف حتى انتفضت المحافظات جراء الإقصاء الممارس بحق الأهالي”.
وبيّن وجيه لـ”عربي 21″، أن طريقة تشكيل الأقاليم ستكون مرهونة باختيار جمهور هذه المحافظة أو تلك، وبحسب خصوصية كل واحدة منها، مع ملاحظة وجود تشابه نسبي بين بعض المحافظات مثل الأنبار وصلاح الدين، ما يجعلهما أقرب إلى تكوين إقليم، فيما يكون تشكيل إقليم نينوى أكثر سهولة وأقدر على النجاح لوجود رغبة كردية تركية في هذا المجال، على حد قوله.
وعن مصير العاصمة بغداد، أكد وجيه أنه لا يمكن أن يتم إلحاقها بأي إقليم، ذلك أنها تتمتع بوضع خاص، ولم يشرع لها قانون برلماني حتى الآن، ولكن من الممكن أن يتم ضم ضواحيها إلى الأقاليم في حال طبق هذا النظام.
أما بخصوص مصير السنة في بغداد، فيرى وجيه أن الأمر سيكون خاضعا لمبدأ التوازن، “فمثلما هناك أقلية شيعية في الأقليم السني فإن هناك سنة في المحافظات الأخرى، وهو وضع يخلق حالة توازن في معظم مناطق العراق”، على حد قوله.
من جهته، شدد النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، في حديثه مع “عربي 21″، على ضرورة التمييز بين الأقاليم والتقسيم، باعتبار الأولى مسألة دستورية مكفولة للمحافظات العراقية، وهي الحل الأمثل في ظل نهج عدم القبول بالغير الذي سارت عليه الحكومات السابقة، والذي يدفع بالبلاد نحو التقسيم، مبينا أن “حماية الأقاليم وحفظ أمنها الداخلي سيكون أولوية سكانها، وهم أدرى بمشاكلهم الأمنية وهم الأقدر على حلها”.
وأكد طه أن المكون السني في العراق يتعرض للتهميش والإقصاء، وأن إنشاء الأقاليم هو الحل لهذه المشكلة “مع التذكير بأن المساندة الكردية لموضوع الأقاليم لا تقتصر على محافظة معينة أو مكون واحد، بل إنها مؤيدة لأقليم الجنوب بالقدر نفسه لأقليم الوسط”، مستبعدا حصول المشاكل بين الأقاليم المتجاورة، والتي سيكون البرلمان الاتحادي هو الساحة التي يجتمع فيها الجميع لحل أي مشكلة أو خلاف.
وحول الملف الاقتصادي والخدمي الذي تعاني منه أكثر المحافظات العراقية، استشهد طه بتجربة إقليم كردستان في هذا المجال، مشيرا إلى أنه وفي ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكومات المحلية في ظل الأقاليم، فإن الأوضاع الاقتصادية والخدمية “ستكون بالتأكيد أفضل بشكل كبير مما هي عليه الآن”.
دستورية العمل بنظام الأقاليم
وبدوره، استعرض المحلل السياسي عدنان الحاج الفقرات الخاصة بإقامة الإقليم في الدستور العراقي الذي ينص في مادته 115 على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناءا على طلب يقدم عن طريق ثلث ا?عضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تنوي تكوين الإقليم أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة بتكوين الإقليم.
و أكد أن الدستور في مادته 116 أجاز وضع دستور للإقليم يحدد هيكل السلطات والصلاحيات، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 117 التي تجيز للإقليم ممارسة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحول ملائمة الأوضاع الحالية لتأسيس إقليم خاص بالسنة، بين الحاج أن الظروف مهيأة جدا لمطالبة السنة بإقليم خاص بهم، فمحافظاتهم تتعرض لقصف شبه يومي جعلت النسبة الأكبر من سكان تلك المحافظات نازحين في عدة مناطق أبرزها إقليم كردستان، ومن جهة أخرى هناك حوادث اغتيال واعتقال يومية للسكان المدنيين أو شخصيات ورموز دينية في بغداد وضواحيها، وسبقتها حملة مماثلة في البصرة ومدينة الناصرية.
شبه إجماع سني لضرورة العمل بنظام الإقليم
وحول تأييد المكون السني للسياسيين المنادين بإعلان الأقاليم، فإن الحاج يرى حالة شبه إجماع تسود الشارع السني الذي بات يؤيد بصورة متزايدة القيادات السياسية المطالبة بإقامة الأقاليم، في حين ابتعدوا بشكل أكبر عن الزعماء السنة الرافضين لها، مذّكرا بحجم التأييد والترحيب السني الكبير بتصريح رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، والذي أكد فيه حق إقامة منطقة سنية خاصة بهم على غرار الإقليم الكردي.
ورحب الناطق باسم الحراك الشعبي في بغداد، الشيخ مصطفى البياتي، بموقف البارزاني الذي وجده نابعا من الفهم الصحيح والدقيق، فيما لفت البياتي في تصريح له إلى أن الرأي الشرعي بموضوع إقامة الأقاليم تم إعلانه من طرف المجمع الفقهي العراقي في فتواه الشهيرة، التي أكدت أن نظام الأقاليم لا يتعارض مع نصوص الشرع وأحكامه، وأنه يحفظ لأهله هويتهم وكرامتهم.
ويعول البياتي على إقامة الأقاليم كوسيلة لحفظ أرواح المكون السني التي يستبيحها الطائفيين مع المحافظة على وحدة العراق، منوها إلى أن أطراف الحراك الشعبي تدارسوا الموضوع من كل جوانبه، وخلصوا إلى أنه الحل الأمثل لسنة العراق، مستبعدا الدخول في مشاكل داخل مناطق التماس لوجود التفاهمات مع المكون الكردي الذي تجمعه قواسم مشتركة كثيرة مع الجانب السني، على حد قوله.
الحرية في ظل الإقليم
وعلى صعيد الحريات، يرى مدير شبكة “حراك” الإخبارية، ناصر الجنابي، موضوع تشكيل الأقاليم سيؤثر على مقدار الحرية في العمل الصحفي إيجابيا من حيث سهولة وانسيابية التحرك في متابعة وتغطية الأحداث، مبينا أنها ستكون كبيرة في الأقاليم “مقارنة بالقيود المفروضة حاليا والمتزايدة بشكل كبير من قبل الحكومة المركزية”.
وقال الجنابي لـ”عربي 21″ إن واقع الإعلام في العراق شهد خلال الولايتين المتتاليتين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي استخدام أساليب كانت لها آثارها السلبية على الإعلام من خلال استهداف الصحفيين والتضييق على حرية ممارسة المهنة، مع فشل واضح في إقرار تشريعات قانونية أو إجراءات عملية حامية للصحفيين.
وفي سياق متصل، وبحسرة كبيرة ومسموعة، يقول علي العلواني وهو نازح من محافظة الأنبار إلى أربيل، معلقا على أهمية العمل على نظام الأقاليم، قائلا: “لو كان لدينا إقليم لوجدتني الآن ألعب مع أطفالي في حديقة بيتي في حي نزال بالفلوجة، أو اصطحب زوجتي إلى سوق المدينة، أأو في زيارة للأقارب، ولكن واقع الحال يقول إننا لاجئون هنا منذ أشهر مضت، ولا نعلم كم سيطول ذلك، ولا نعرف السبب الذي جئنا هنا من أجله”.
ويسكن العلواني في فندق بإقليم كردستان، مشيرا إلى أن الغرف التي كانها يشغلها السياح والمسافرون والأجانب في السابق باتت اليوم المنزل الوحيد لعائلة من الفلوجة، وأخرى من تكريت، وثالثة من ديالى، ورابعة من الموصل، وجميعها تعيش على الفتات، بعد أن ضاقت بهم الأرض واتسع لهم فندق في إقليم.
منقول / شبكة حراك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق