ماذا يعني الخروج من البند السابع في ظل حكومة عميلة لإيران ؟

 خاص / مشروع عراق الفاروق
بقلم آملة البغدادية

يعتبر الخروج من طائلة عقوبات البند السابع انجاز كبير بحد ذاته ، حيث أنه كان يعيق الحرية للحكومة في القرار السيادي مع دفع المستحقات المترتبة عليه كعقوبة وفق البند المعني ، إلا أن ما تم هو إطلاق اليد للحكومة التي تسيرها إيران كيفما تشاء ، والتي قارب انتهاء شرعيتها بأخرى لن تتوقف عن عقد اتفاقات خارج الرقابة الدولية ما دامت الكتل ذاتها تتحرك بالتبادل ، وهذا لا يجعل الاطمئنان والاستبشار سمة العراقي الحر، إذ تم في ظل هيمنة السفارة الإيرانية ومصالح أمريكية ضد الشعب العراقي ، وهذا ما يجعلها بداية لاتفاقات وعقود مشبوهة بعيدة عن مصالح العراق ومستقبله ، حيث أن تعامل الحكومة التي تنتهج الخط الموازي لولاية الفقيه في إيران ضد أهل السنة وضد الشعب السوري والعرب بشكل عام في صبغة طائفية مقيتة وهي مكبلة بالبند السابع لا يترجم سلميتها كما تدعي بل العكس ، مما يضع تساؤلات عن مدى الحرية التي ستمنح لها بعد خروجها منه في الخط الذي انتهجته الاحزاب الشيعية الفاعلة في القرار خاصة في مجال البدء بمشاريع الطاقة النووية . إضافةً إلى أن ما تم من اتفاقيات وهبات للأراضي العراقية لدولة الكويت التي ما تزال تسرق النفط العراقي منذ الحرب العراقية الإيرانية على مرأى الجميع ، ومع الفوائد المجحفة غير القانونية والمضاعفة بشكل سافر، لم نجد من يعترض عليها بأسم حقوق الإنسان والواجب إبطالها لأنها كانت بالأصل عقوبة لنظام زائل لا لشعب مظلوم . إضافة إلى أن هذه السرقات المشرعنة لا ينطبق عليها صفة التعويضات ، إنما هي ثمن خيانة لا ثمن سيادة يتحملها المواطن العراقي وحده الذي يئن من طائلة الفقر المبرمج في ظل حكومات الاحتلال والفساد بامتياز . 

لمن يريد أن يتعرف على خطورة امتيازات الخروج من الفصل السابع وسبب إتمامها بكل قوة بشكل خارج عن تدخل مجلس النواب وإطلاع الشعب العراقي ، تتلخص في المقال التالي المنقول جزئياً من صحيفة المدى برس ، والذي مع تفاصيله الهامة لم يسلط إلا على جزئية هامشية بعنوان ( البرلمان "عاتب" على الحكومة لاستبعاده من مفاوضات الفصل السابع: إنجاز وطني رغم تجييره لصالح المالكي) .  
 

المصدر/ المدى برس 

أعرب برلمانيون ودبلوماسيون، امس الجمعة، عن أملهم في أن يؤدي خروج العراق من طائلة الفصل السابع إلى عودة البلاد إلى المجتمع الدولي كدولة كاملة السيادة بعد عقود من الخضوع للعقوبات الأممية، رغم ان بعضهم "عاتب" الحكومة لأنها لم تشرك مجلس النواب في مفاوضات استمرت عامين.
ويقول دبلوماسي سابق إن طيّ صفحة الفصل السابع سيُمكّن العراق من بناء علاقات دولية مع العالم كشريك لا يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدولي، وان ذلك سيجعله حرا باختيار أي دولة للتعامل معها.  إلى ذلك تؤكد اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان العقوبات الدولية اجبرت العراق على التعامل مع 3 مصارف أجنبية فقط، وان الخروج من الفصل السابع سينهي ذلك.
بدورها قالت لجنة العلاقات الخارجية إن العراق امام تحدي إثبات استحقاقه للخروج من صفحة العقوبات الدولية، داعية الأطراف السياسية الى انهاء الخلافات لطمأنة الشركات العالمية للاستثمار في العراق.
وصوت مجلس الامن الدولي الخميس، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة  الفصل السابع، بعد اكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها المجلس بموجب هذا الفصل عقب غزو نظام صدام حسين للكويت في آب 1990، وفي حين اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، ايفاء العراق بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، عد القرار حدثا تاريخيا مفصليا في علاقتنا بالمجتمع الدولي. وتعليقا على ذلك، يقول لبيد عباوي، الوكيل السابق لوزارة الخارجية ان "اهم المكتسبات التي سيحصل عليها العراق بعد خروجه من الفصل السابع انه سيتخلص من الشروط التي كانت تحد من إمكانياته في العمل مع الدول التي ينبغي أن تتعاون معه على كافة الأصعدة والمجالات". ويضيف عباوي، في تصريح لـ"المدى" امس، بالقول "كما سيتحرر العراق من استيراد المواد التي كان محروما منها في المجالات الطبية، بالإضافة إلى قدرته على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية كأي دولة أخرى بعد إن كان محظورا عليه ذلك".
ويشدد الدبلوماسي والمسؤول السابق في الخارجية العراقية على ان "الدول الاقليمية ودول الجوار عليها ان تتعامل مع العراق كدولة لا تشكل اي تهديد على السلم الدولي، وعليها ايضا ان تؤمن بان العراق لا يمتلك أسلحة مدمرة، او محظورة، وعليها ايضا ان تتعامل معنا كشريك اقتصادي وتجاري"، مضيفا "لا يوجد اي مبرر لتمتنع هذه الدول عن الدخول والعمل وتبادل المصالح معنا". ويرجح عباوي ان "ينفتح العراق بشكل ايجابي على الدول وان ينجح باقناع الشركات في الدخول والعمل لاعادة اعمار البنى التحتية والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية". ويتابع بالقول ان "خروج العراق سيجعله حرا باختيار اي دولة للتعامل معها اقتصاديا او عسكريا"، مشيرا الى ان "ثروات العراق وإمكاناته ستدفع جميع الدول على التسابق للاستثمار فيه". الى ذلك يقول النائب عزيز المياحي، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، ان "العراق سيتأثر بشكل ايجابي بخروجه من الفصل السابع"، موضحا "الآثار الإيجابية ستبدأ من خلال التعاملات المالية مع المصارف العالمية إلى الاستثمار من شركات تمتلك خبرات في المشاريع الكبيرة".
وطالب المياحي، في تصريح لـ"المدى" امس، وزارة الخارجية بـ"مراجعة حساباتها مع الدول التي كانت تعرقل خروج العراق من هذا الفصل"، مضيفا ان "جميع المؤسسات المالية تتعامل مع العراق كفصل موجود لدى الامم المتحدة خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى ان "جميع الاموال العراقية توجد في ثلاثة مصارف فقط، معينة من قبل الامم المتحدة"، مؤكدا ان "خروج البلاد من طائلة هذا الفصل سيجعلنا نختار مصير أموالنا واختيار البنوك الجيدة".